سرکوب بیت کوین در کشور چین شدیدتر شده است. روز جمعه، همه معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال، در این کشور غیرقانونی اعلام شد. همچنین، چین قانونی برای ممنوعیت سراسری استخراج رمزارز ها را صادر کرد.
ما در آسیک بوتز، این کار را از دو طریق برای شما امکان پذیر کرده ایم.
جهت ورود به دنیای کریپتو کارنسی، روی لینک های زیر کلیک کنید.
روش اول: ربات تریدر سیلیکون روش دوم: پلن های بدون ریسک
سرکوب بیت کوین در کشور چین شدیدتر شده است. روز جمعه، همه معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال، در این کشور غیرقانونی اعلام شد. همچنین، چین قانونی برای ممنوعیت سراسری استخراج رمزارز ها را صادر کرد. فرایندی انرژی‌بر که در آن، شبکه‌ای وسیع از کامیپوترها، بر سر توکن‌های کریپتو رقابت می‌کنند. بیت کوین، بزرگترین ارز رمزنگاری شده در جهان، با انتشار این خبر 4 درصد افت کرد و به حدود 43000 دلار در روز جمعه رسید.
این کاهش در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی چین، ارز دیجیتالی خود یعنی یوان الکترونیکی چین را در معرض آزمایش گذاشته‌است. در اطلاعیه‌ای که توسط بانک مرکزی ارسال شده، صراحتا بیت کوین و اتریوم، دو رمزارز معروف، به عنوان “اعتبارات غیر پولی” توصیف شده‌اند.
جورج سلگین، اقتصاددان و عضو ارشد موسسه کاتو، گفت که ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی و غیرقانونی شدن معاملات کریپتو، بخشی از تلاش گسترده دولت چین برای دور نگه داشتن شهروندان از ارائه دهندگان خدمات مالی خصوصی مانند AliPay و WeChat است. یک ارز دیجیتالی تحت کنترل دولت، به آن اجازه می‌دهد تا داده ها را جمع آوری کرده و معاملات روزمره شهروندان را کنترل کند. یوان دیجیتال، کنترل دولت را در دسترسی به وجوه افراد ساده‌تر می‌کند.
“این، در واقع ایجاد انحصار دولتی در پرداخت‌ها است.”
“واضح ترین پیامد این است که دولت، فرصت‌های بیشتری برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی شهروندان خواهد داشت.”
در بیانیه مشترک 11 نهاد دولتی چین، مقامات وعده دادند که برای مجازات فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمزارز، به منظور جلوگیری از “خطرات پنهان ناشی از توسعه کور و نامنظم” این صنعت، کمک به کشور برای دستیابی به اهداف کاهش کربن، همکاری خواهند کرد.
بر اساس شاخص مصرف برق بیت کوین کمبریج، دو سال پیش، چین حدود سه‌چهارم برق مورد استفاده برای استخراج کریپتو در تمام دنیا را به خود اختصاص داد. تا آوریل سال جاری، قبل از آخرین سرکوب، سهم چین به 46 درصد کاهش یافته بود. این میزان در کشور شماره 2، ایالات متحده، کمتر از 17 است.
بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد که سایر فعالیت های مرتبط با کریپتوکارنسی مانند خرید و فروش، انتشار توکن و مشتقات ارزهای مجازی به شدت ممنوع است. این بانک مجدداً تأکید کرد که خدمات رسانی به مشتریان در سرزمین اصلی چین، برای صرافی‌ها غیرقانونی است.
اقدامات اخیر روز جمعه، آخرین سیگنال از عزم پکن برای چرخاندن پیچ و خم ارزهای دیجیتال بود. چین، سال‌ها پیش مبادلات داخلی ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع کرد؛ اما معاملات مخفیانه ادامه داشت. این کشور همچنان قطب اصلی عملیات استخراج ارزهای رمزنگاری شده است که در آن مزارع رایانه، با وجود محدودیت در این روش، برای حل معادلات پیچیده در ازای دریافت بیت کوین، رقابت می‌کنند.
در ماه می، شورای دولتی چین، کابینه اصلی اداری دولت، قول داد که تجارت و استخراج بیت کوین را سرکوب می‌کند و باعث شد مقامات محلی در چندین قسمت از چین، عملیات استخراج را تعطیل کنند. تا سال 2017، گروه‌های استخراج چینی بیش از دو سوم کل بیت کوین‌های استخراج شده در روز را تولید می‌کردند.
الکس دی ویریس، اقتصاددان هلندی که به مطالعه اثرات زیست محیطی صنعت کریپتو می‌پردازد، گفت: “از نظر اثرات زیست محیطی استخراج رمزنگاری، احتمالاً تنها مزایای محدودی از آخرین اعلام چین به دست می‌آید.”
“در مجموع، تا زمانی که سایر کشورها سیاست‌های مشابهی را اجرا نکنند، تأثیر کلی بر تأثیرات زیست محیطی در سطح پایین باقی می‌ماند.”
چین، تنها کشوری نیست که دسترسی به مبادلات کریپتو و خدمات مرتبط را محدود کرده است. اما معامله‌گران راه‌حل‌هایی پیدا کرده‌اند؛ آنها مکان خود را مخفی کرده یا از روش‌های همتا به همتا برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.
مقامات آمریکایی همچنین، اخیراً از مهاجرت کاربران با هدف دسترسی به صرافی‌های کریپتو که تحت قوانین مختلف عمل می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌اند. صرافی‌ها لازم است که دسترسی کاربران آمریکایی را مسدود کنند. این ممنوعیت باعث شده برخی در جستجوی قوانین مناسب‌تر، به کشورهای دیگر مراجعه کنند.
در سرتاسر جهان، دولت‌ها در تلاشند تا با پیشرفت‌های صنعت 2 تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال، که به سرعت در حال رشد است و اختلال در بانکداری و امور مالی سنتی ایجاد می‌کند، همگام شوند. برخی از مقامات می‌ترسند که این توکن‌های دیجیتالی، به یک خطر سیستماتیک تبدیل شوند و سیستم مالی گسترده‌تری را تهدید کنند. قوانین مجاز در مورد ارزهای رمزنگاری شده، در کشورها متفاوت است.
تنظیم کننده های بانکی ایالات متحده در ماه های اخیر “اسپرینت های رمزنگاری” بین سازمانی را برای تعیین مسیرهایی برای تنظیم مقررات انجام داده‌اند. رگولاتورهای مالی تحت هدایت وزارت خزانه داری، برای تهیه گزارشی در مورد خطرات نوع خاصی از رمزارزها که به عنوان استیبل کوین شناخته می‌شود (که در ماه‌های اخیر افزایش یافته است) گرد هم آمده‌اند.
در برخی کشورهای کوچک‌تر مانند السالوادور، که اخیراً بیت کوین را به عنوان پول قانونی تصویب کرده است، شبکه مالی باز و جهانی مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ابزاری برای تقویت شمول مالی و رشد اقتصادی تبلیغ می‌شود. باهاما یک “دلار ماسه‌ای” دیجیتالی ایجاد کرده‌است؛ نسخه‌ای از دلار باهامایی که پیشرفته ترین ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان است.
سام بانکمن فرید، بنیانگذار صرافی FTX، اعلام کرد که از هنگ کنگ، به سمت باهاما که دارای “یکی از معدود ساختارهای نظارتی جامع کریتو در جهان است” حرکت می کند.
بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده جهان، توسط چانگ پنگ ژائو در چین در سال 2017 تاسیس شد. اما پس از سرکوب بیت کوین در کشور چین، ظرف چند ماه به ژاپن منتقل شد. در مقطعی که گفته شد بایننس دفتر مرکزی ندارد، این شرکت در ماه ژوئیه اعلام کرد که مقرهای منطقه‌ای را در هر منطقه از جهان که در آن فعالیت می‌کند، ایجاد خواهد کرد.
نهادهای نظارتی در سایر کشورها به طور فزاینده ای هشدار داده‌اند که ارزهای رمزنگاری شده نیاز به نظارت بیشتری دارند. در ایالات متحده، گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گفت که سرمایه گذاران در بازار ارزهای رمزنگاری شده، که وی آن را “مملو از کلاهبرداری، سرقت و سوء استفاده” و در مقایسه با غرب وحشی می‌داند، نیاز به حمایت بیشتری دارند.
SEC دهها پرونده علیه کلاهبرداران کریپتو را برنده شده است؛ اما جنسلر می‌گوید که این سازمان به کنگره نیاز دارد تا اختیارات و بودجه بیشتری را برای تنظیم مناسب بازار به او بدهد.
اطلاعات این مقاله توسط ایمی چین و افرات لیونی از نیویورک تایمز و اعضای کارکنان آسوشیتدپرس ارائه شده است.